وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي تعزيز الشراكة الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع السيد "ماركو روبيو"، وزير خارجية الولايات المتحدة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الراهن، إلى جانب مناقشة تطورات الملفات الفلسطينية، والسودان، ولبنان، والأمن المائي المصري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن الاتصال شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية، حيث أشاد الوزيران بعمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، وما تحقق من مصالح مشتركة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، معربين عن التطلع لمزيد من التطوير بما يعود بالنفع المشترك.

وتناول الاتصال التداعيات الاقتصادية للتصعيد الإقليمي على مصر والعالم، مؤكدًا على أهمية دعم الاقتصاد المصري وتوفير السيولة النقدية لمواجهة انعكاسات الأزمة الحالية على أسعار الطاقة والغذاء وعائدات السياحة وقناة السويس، مع التشديد على الحلول الدبلوماسية ودعم المسار السياسي للتهدئة، بما في ذلك جهود مصر وتركيا وباكستان لدفع الأطراف المعنية لخفض التصعيد وإنهاء الحرب.

وفيما يخص الملف الفلسطيني، استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين لجنة إدارة غزة من ممارسة مهامها تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية لمسؤولياتها، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين ومواصلة العمل لاستئناف المسار السياسي نحو تسوية عادلة وشاملة، مع إدانه اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين والممتلكات.

كما استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع في السودان، مؤكدين على أهمية تدشين مسار سياسي سوداني خالص لوضع خريطة طريق شاملة لبناء سودان جديد، دون المساس بسيادة أراضيه، مع دعم مؤسساتها الوطنية، وتقدير الجهود الأمريكية ضمن الرباعية الدولية. أما بالنسبة للبنان، فقد شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة وقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، واحترام السيادة اللبنانية وتمكين مؤسسات الدولة، وتنفيذ القرار الأممي رقم 1701، وحصر السلاح بيد الدولة.

وفي ملف الأمن المائي، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على أن نهر النيل يشكل شريان الحياة للشعب المصري، وأن أي إجراءات أحادية على النهر غير مقبولة، مؤكدًا الالتزام بالتعاون البنّاء مع دول حوض النيل وفق القانون الدولي، في ظل استمرار التعنت الإثيوبي.

واتفق الوزيران في ختام الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.